كشفت تقارير دفاعية متخصصة عن نشر وحدات من قوات الدفاع الجوي المصرية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك للمساهمة في تأمين الأجواء السعودية وتعزيز منظومة الردع ضد التهديدات الجوية، في ظل أزمة النقص العالمي في صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في تصريحات إلى قناة "فرانس 24" في 9 نوفمبر الجاري، تواجد قوات عسكرية مصرية بالمملكة منذ عدة أشهر. وشدد على أن طبيعة هذه المهمة دفاعية خالصة وتقتصر على توفير غطاء للدفاع الجوي، موضحًا أن التحرك المصري ينطلق من مبدأ وحدة الأمن الإقليمي، مع الحرص التام على عدم الانخراط في أي عمليات هجومية لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة.
دافع الاستعانة بالقدرات المصرية
وبحسب تقرير نشره موقع "ديفينس إكسبريس" العسكري، تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر أسطول لمنظومة "باتريوت" الأمريكية في العالم بعد الولايات المتحدة، بإجمالي 108 منصات إطلاق. إلا أن التراجع الحاد في المخزون العالمي لصواريخ هذه المنظومة دفع الرياض إلى البحث عن بدائل عملية وسريعة لسد الفجوة الدفاعية وحماية منشآتها الحيوية من الهجمات الباليستية والطائرات المسيّرة.
ترسانة الدفاع الجوي المشاركة في التأمين
وأشارت التقديرات العسكرية إلى أن القوات المصرية تعتمد في مهمتها الدفاعية على مزيج متطور من المنظومات الشرقية والغربية، أبرزها:
منظومة "S-300VM" (أنتاي-2500): منظومة دفاع جوي بعيدة المدى قادرة على رصد واعتراض الصواريخ الباليستية والأهداف الجوية المعقدة.
منظومة "IRIS-T": نظام دفاع جوي ألماني متطور عالي الدقة مخصص للتصدي للأهداف متوسطة وقصيرة المدى والطائرات المسيّرة.
منظومات "بوك" (Buk) و"تور" (Tor): رجّحت مصادر عسكرية إشراك هذه الأنظمة لتوفير حماية متعددة الطبقات ومرافقة الوحدات الحيوية ضد التهديدات المنخفضة.
قراءة في القدرات المصرية
ووفقًا للبيانات المفتوحة التي استعرضها التقرير، تمتلك مصر بنية تحتية قوية في مجال الدفاع الجوي تتيح لها تقديم هذا الدعم دون الإخلال بجاهزيتها الداخلية؛ إذ تضم ترسانتها نحو 18 منصة إطلاق من طراز "S-300VM"، وما لا يقل عن 6 منصات من طراز "IRIS-T"، فضلاً عن نحو 40 منصة "بوك" و20 منظومة "تور" بطرازاتها المختلفة.
